يلاحظ المتتبعون للشأن العام الوطني بالمغرب أن العديد من ردود الفعل على مجموعة من القضايا، أصبحت في الآونة الأخيرة تأتينا من قلب المغرب العميق، وفي هذا السياق يمكن وضع المبادرة التي أطلقتها تنظيمات سياسية ومدنية بوادزم ضد ارتفاع الأسعار، التي انتظمت تحت عنوان " المبادرة المحلية للإحتجاج على ارتفاع الأسعار بوادي زم" واختارت لنفسها شعار " ماتقيش القدرة الشرائية اديالي" هذه المبادرة التي لقيت صدى واسع وتناولتها العديد من وسائل الإعلام، قبل إغلاق هذا العدد توصلت " المساء المغربية" ببلاغ صادر عن " لجنة المتابعة" المنبثقة عن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة وادي زم العضو في " المبادرة المحلية "، جاء فيه أن هذه الأخيرة، قد بلغت سقف التوقيعات الذي أطلقت من أجله عرائض لجمع التوقيعات الإستنكارية ضد ارتفاع الأسعار والمحدد سلفا في ألف (1000) توقيع، وذلك على العكس ما تناولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بناء على عريضة منسوبة للهيئة المنظمة بوادزم، تقول أن المبادرة المحلية بوادي زم أطلقت عريضة لجمع مليون توقيع.

ولإزالة الغموض الذي أثاره هذا البلاغ اتصلنا بأحد أعضاء لجنة المتابعة بمدينة وادزم رحال لحسيني، هذا الأخير الذي صرح لنا بما يلي:
إن " المبادرة بداية كانت ذات طابع محلي وحسب رأيي الشخصي ورأي العديد من مسؤولي المبادرة أن تعميمها على المستوى الوطني ورفع سقف التوقيعات إلى مليون توقيع يعتبر إيجابيا ومهما الشيء الذي يفهم من بلاغ 09 أبريل الصادر عن لجنة المتابعة والذي جاء فيه ".. لايفوتها بالمناسبة التعبير عن ارتياحها للتجاوب الذي لاقته المبادرة المحلية إعلاميا ونضاليا ".

غير أنه أضاف " أن مايجب توضيحه في هذا السياق هو أن قرار رفع سقف التوقيعات إلى مليون توقيع قد جاء من خارج أجهزة المبادرة (جمع عام الهيئات، لجنة المتابعة وحتى لجنة الإعلام) ودون حتى أدنى استشارة ولو أخلاقية معها، والمؤسف له حقا أن هو أن يتم تعميم ذلك على أنه صادر عن اللجنة المنظمة (علما أن صيغة اللجنة المنظمة لامكان له في أدبيات اللجنة ) مما يعتبر عملا غير مسؤول، يمكن تفسيره بأنه تجاوز مجاني للإطارات المنخرطة في المبادرة ولمجهودات مناضلي هذه الإطارات الذين انخرطوا في صياغة البرنامج النضالي وعملوا فعلا على إخراجه إلى حيز الوجود ولازالوا...، الشيء الذي وجب التنبيه له حتى لانفاجىء مرة أخرى بموقف آخر منسوب إلى هذه المبادرة أو غيرها... وتحت أي مبرر كان.

وأضاف عضو لجنة المتابعة " أن مثل هذه الإنزلاقات لايجب أن تنسينا التأكيد على ارتياحنا للتجاوب الذي لاقته الحركة الإحتجاجية التي أطلقتها التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية لمدينة وادي زم ضد ارتفاع الأسعار، لأن الأهم هو التعبير عن الموقف الجماعي الرافض لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وللزيادات المتوالية والقاسية في العديد من الأحيان .. هذه الزيادات التي اعتبرها البيان المحلي الذي تمت تلاوته خلال الوقفة الإحتجاجية ليوم 29 مارس بساحة الشهداء بوادي زم أن وقعها سيكون مضاعفا على الساكنة نظرا لتدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وضعف البنيات التحتية بالمدينة وانسداد الآفاق أمام مختلف الفئات الإجتماعية وغياب اهتمام جدي بالمدينة ( ارتفاع نسبة البطالة وسط السكان النشطين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، استمرار إغلاق معمل إيكوز، تهريب أنشطة بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية لخارج المدينة،...) كما تناول ذلك هذا البيان الذي لم يسلم بدوره من الإضافات والتحريف.